و قال ابن البراج: و إن دبّر المرتدّ مملوكه و تاب قبل أن يحكم الحاكم في ماله، جاز تدبيره، و إن لحق بدار الحرب أو قتل و قسّم ماله، كان تدبيره باطلا [٢].

و الوجه: أن نقول: إن دبّر قبل حجر الحاكم، صحّ، و إلّا فلا.

[١] تقدّمت في المسألة ٥٣.

[٢] المهذّب ٢: ٣٧١- ٣٧٢.

في أحكام الشريعة، ج‌٨، ص: ١١٣‌

الفصل الرابع: في المكاتبة‌

مسألة ٦٨: قال الشيخ في (النهاية): حدّ العجز في المكاتب المشروط: أن يؤخّر نجما إلى نجم،

أو يعلم من حاله أنّه لا يقدر على فكّ رقبته [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢].

و قال المفيد: فإن اشترط في الكتابة: إن عجزت عن الأداء أو ألططت [٣] به، رجعت عبدا، فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألطّ بالأداء و قد حلّ الأجل، كان عبدا على حاله قبل المكاتبة [٤].

و هذا يقتضي أن يكون العجز تأخير النجم عن وقته.

و قال ابن الجنيد: و لو قال: و على أنّه إن عجز بشي‌ء من مال المكاتبة و نجومه، فهو رقّ، رجع رقّا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيّده.

فإن قال: فإن عجز عن نجم من نجومه، فبقي عليه بعض نجم الأخير، لم يرجع رقّا، و كذلك إن تأخّر عنه بعض نجم إلى أن يؤدّيه مع الذي يليه.

[١] النهاية: ٥٤٩.

[٢] المهذّب ٢: ٣٧٦.

[٣] لطّ الغريم بالحقّ و ألطّ: دافع و منع عن الحقّ. لسان العرب ٧: ٣٨٩ «لطط».

[٤] المقنعة: ٥٥١.