و قال أبو الصلاح: يثبت الزنا و اللواط و السحق بأربعة رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد، أو ثلاثة رجال و امرأتان في الزنا خاصّة [٥].

و قال في موضع آخر: و لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ إلّا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصّة [٦].

و قال ابن حمزة: تقبل شهادة النساء مع الرجال في الزنا و السحق، دون ما عدا ذلك [٧].

و المعتمد: ما اختاره الشيخ في (النهاية) من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصّة.

لنا: عموم المنع من قبول شهادتهنّ في الحدود، خرج الزنا بالأدلّة المخصّصة، فيبقى الباقي على عموم المنع.

الثانية: قال الشيخ في (النهاية): لو شهد رجلان و أربع نسوة بالزنا، قبلت‌

[١] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٢.

[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٢.

[٣] المقنع: ١٣٥، و فيه: لا بأس بشهادة النساء في الحدود.

[٤] المهذّب ٢: ٥٥٨.

[٥] الكافي في الفقه: ٤٣٨.

[٦] الكافي في الفقه: ٤٣٦.

[٧] الوسيلة: ٢٢٢.