و المعتمد: أن نقول: إن فسّرنا التضرّر: ببطلان الانتفاع بالكلّية، لم يجبر الممتنع عليها، و لا يجاب الطالب إليها، لما فيها من إضاعة المال [٢]، و قد نهى النبي عليه السلام عنه [٣].

و إن فسّرناه بما اخترناه من نقصان القيمة، فالوجه: إجبار الممتنع، لانتفاء الضرر في حقّه.

لا يقال: ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عائد في نقصه.

لأنّا نقول: نمنع عوده، لأنّ للإنسان التصرّف في ماله بما يعود نفعه إليه و إن اشتمل على نقص قيمته، بل على إبطالها، لما اشتملت عليه من النفع، و إفراز حقّ كلّ واحد من الشريكين و تفرّده عن صاحبه أعظم نفعا له من الشركة، فجاز تحمّل النقص لأجله.

مسألة ٤٩: إذا كانت السهام متفاوتة و القيمة متّفقة،

بأن كان لأحدهم السدس مثلا، و للآخر الثلث، و للثالث النصف، و أخرج القاسم الأسماء على السهام، قال الشيخ في (المبسوط): كتب ستّ رقاع: لصاحب السدس رقعة، و لصاحب الثلث رقعتان، و لصاحب النصف ثلاث.

و قال بعضهم: يجزئ ثلاث رقاع، لأنّه إنّما تخرج القرعة مرّتين، و يكتفى بها عن الثالث، فإذا أمكن الاختصار، فلا معنى للتطويل.

و الأوّل أقوى، لأنّ كلّ من كان سهمه أكثر كان حظّه أوفر، و له مزيّة على صاحب الأقلّ، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع، كان خروج قرعته أسرع‌

[١] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ٢٨.

[٢] في «ب» و الطبعة الحجرية: ماله.

[٣] صحيح البخاري ٢: ١٣٩ و ٣: ١٥٧، صحيح مسلم ٣: ١٣٤١/ ١٢- ١٤، مسند أحمد ٤: ٢٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٥، سنن الدارمي ٢: ٣١١.