مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٤

السلام، قالا: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم» [١].

و عن زيد الشحّام، قال: سألته عليه السلام: عن شهادة النساء، إلى أن قال:

قلت: أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: «نعم» [٢].

و عن الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» [٣].

احتجّ المانع، بما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» [٤].

و عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام، قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [٥].

و الجواب: الحمل على شهادتهنّ منفردات، أو نقول بالموجب، فإنّا لا نثبت القود بشهادتهنّ، بل نوجب الدية.

تذنيب: المشهور: اعتبار شهادة الرجال معهنّ، فلا تقبل شهادتهنّ في الجنايات على الانفراد.

و قال أبو الصلاح: و تقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجراح، و المرأة الواحدة في الربع [٦]. و هو غريب.

و المعتمد: الأول، عملا بأصالة البراءة.

الرابع: الحدود، قال الشيخ في (النهاية): و أمّا ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم، فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان على رجل بالزنا، قبلت شهادتهم، و وجب على الرجل الرجم إن كان محصنا، و إن شهد رجلان‌

[٢] التهذيب ٦: ٢٦٦/ ٧١٢، الاستبصار ٣: ٢٧/ ٨٣.

[٣] التهذيب ٦: ٢٦٧/ ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢٧/ ٨٤.

[٤] التهذيب ٦: ٢٦٧/ ٧١٦، الاستبصار ٣: ٢٧/ ٨٧.

[٥] الكافي ٧: ٣٩١/ ٥، التهذيب ٦: ٢٦٤/ ٧٠٥، الاستبصار ٣: ٢٣/ ٧٣.

[٦] الكافي في الفقه: ٤٣٩.