مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١

قال: و يجوز أن يكون ذلك إنّما فعل، لأنّه نذر أن يعتقه، فلزمه الوفاء به، و لم يجز له عتق غيره و إن كان كافرا [١].

و احتجّ من منع من عتقه أيضا: بقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [٢] و فيه قوّة.

و لقولهم عليهم السلام: «لا عتق إلّا ما أريد به وجه الله» [٣].

و نحن في هذه المسألة من المتوقّفين.

مسألة ٢: سوّغ الشيخ عتق ولد الزنا [٤]،

و به قال ابن حمزة [٥].

و قال ابن الجنيد: و لا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا و لا اختار له عتق ولد الزنا.

و قال ابن إدريس: لا يصح [٦].

و الحقّ الأوّل.

لنا: الأصل و عمومات الأوامر بالإعتاق.

و ما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يعتق ولد الزنا» [٧].

احتجّ: بأنّه كافر [٨].

و الجواب: المنع.

مسألة ٣: قال الشيخ في (النهاية): إذا كان العبد بين شريكين‌

و أعتق أحدهما‌

[٢] البقرة: ٢٦٧.

[٣] الكافي ٦: ١٧٨/ ١، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢٢٨، التهذيب ٨: ٢١٧/ ٧٧٢.

[٤] النهاية: ٥٤٢.

[٥] الوسيلة: ٣٤٠- ٣٤١.

[٦] السرائر ٣: ٩- ١٠.

[٧] الكافي ٦: ١٨٢/ ٢، الفقيه ٣: ٨٦/ ٣١٥، التهذيب ٨: ٢١٨/ ٧٨٠.

[٨] السرائر ٣: ١٠.