ثمَّ قال: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن [٢] بن علي بن النعمان عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر قليلا و لا كثيرا، قال:

فقال لي: «إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له» [٣].

فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلّها، لأنّا قد بيّنّا أنّ الشهادة لا تجوز إقامتها إلّا مع العلم، و قد قدّمنا أيضا الأخبار التي تقدّمت من أنّه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخطّ و الختم إذا لم يذكرها.

و الوجه في هذه الرواية: أنّه إذا كان الشاهد الآخر يشهد و هو ثقة مأمون، جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه أنّه خطّه، لانضمام شهادته إليه و إن كان الأحوط ما تضمّنته الأخبار الأوّلة [٤].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (الاستبصار) و يحمل قول علمائنا المشهور بينهم و هذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد به العلم، فحينئذ يشهد مستندا إلى العلم الحاصل له، لا باعتبار الوقوف على خطّه و معرفته به.

مسألة ٩٣: قال الشيخ في (النهاية): و من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد اشهد عليه ثمَّ دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار‌

في إقامتها و في الامتناع منها، اللّهمّ إلّا أن يعلم أنّه إن لم يقمها بطل حقّ مؤمن، فحينئذ تجب عليه‌

[١] الاستبصار ٣: ٢٢/ ٦٧.

[٢] في المصدر: الحسين.

[٣] الاستبصار ٣: ٢٢/ ٦٨.

[٤] الاستبصار ٣: ٢٢ ذيل الحديث ٦٨.