عند عجزه، منع من الوطء، و إن أدّى، كانا على النكاح، لأنّها لم ترث من رقبته شيئا، و إن عجز، بطل النكاح، فإن كان ممّن يعتق بما أدّى، بطل النكاح إذا حصل أداء بعض الكتابة.

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ المكاتب مملوك لم يخرج بالكتابة عن الرقّ، و إذا مات مالكه، انتقل إلى ورثته، لامتناع انتقاله إلى غيرهم و بقاء ملك بغير مالك.

مسألة ١٠٨: قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان للكافر عبد و كاتبه ثمَّ أسلم، فإنّه لا يباع عليه،

لأنّ القصد إزالة سلطانه و قد حصل [١].

و قال ابن الجنيد: الذمّي إذا كاتب عبدا ذمّيّا، جاز ذلك، و عتق عند الأداء.

و لو أسلم و هو يؤدّي الكتابة، لم تبطل الكتابة، و إن وجد من يرغب في ابتياعه- على ما قلناه- ليخرج من أن يكون للذمّي عليه سبيل، بيع على الذمّي، و إذا أدّى المكاتب، عتق، و لم يكن للّذي يشتريه فسخ مكاتبته، و لا أن يزيد عليه بسبب ما عجّله، لأنّ ذلك ربا.

و الوجه: ما قاله الشيخ، لأنّ سلطانه انقطع عنه، و مال الكتابة دين عليه، و الدّين قد يثبت للكافر على المسلم.

مسألة ١٠٩: قال ابن الجنيد: و لو كاتب الذمّي المسلم عند إسلامه، لم تصح الكتابة،

و إن ترافعا إلينا، حكمنا على الذمّي بالعتق و ردّ فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم.

و الوجه: أنّ المال للمولى، لأنّه لم يخرج عن ملكه بالإسلام، و الكتابة باطلة على ما قرّره.

[١] المبسوط ٦: ١٢٩.