احتجّ الشيخ على المنع من قبولها لساداتهم: بما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام «إنّ العبد إذا شهد ثمَّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق» و قال علي عليه السلام: «و إن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته» [٣].

و الذي تأوّله الشيخ جيّد، و لاشتماله على تهمة و جرّ نفع و دفع ضرر، فإنّ المملوك غالبا محكوم عليه.

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال:

«لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم» [٤].

و بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال:

«تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب» و قال: «العبد المملوك لا تجوز شهادته» [٥].

و الجواب: التأويل بما ذكره الشيخ [٦] رحمه الله تعالى.

و احتجّ من قبلها مطلقا: بالأخبار الدالّة على القبول.

و الجواب: المطلق قد يقيّد، و العام قد يخصّص لدليل، و قد ذكرناه.

[١] الكافي ٧: ٣٨٩/ ١، التهذيب ٦: ٢٤٨/ ٦٣٤، الاستبصار ٣: ١٥/ ٤٢.

[٢] التهذيب ٦: ٢٤٩/ ٦٣٦، الاستبصار ٣: ١٦/ ٤٤.

[٣] الاستبصار ٣: ١٨/ ٥١.

[٤] التهذيب ٦: ٢٤٩/ ٦٣٧، الاستبصار ٣: ١٦/ ٤٥.

[٥] التهذيب ٦: ٢٤٩/ ٦٣٨، الاستبصار ٣: ١٦/ ٤٦.

[٦] الاستبصار ٣: ١٦ ذيل الحديث ٤٧.