و قال علي بن بابويه: و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة، و رجلان [٣]. و كذا قال ابنه في (المقنع) [٤].

و هو يعطي أنّه لا يثبت بذلك رجم و لا جلد.

و ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في (النهاية).

و قال ابن البرّاج: لو شهد رجلان و أربع نسوة أو رجل و ستّ نساء بالزنا، لم تقبل شهادتهم، و حدّوا حدّ الفرية [٥].

و قال في باب ما يثبت به الزنا [٦] كما قاله الشيخ.

و ظاهر كلام أبي الصلاح: المنع من قبول هذه الشهادة [٧].

و ابن حمزة و ابن إدريس [٨] وافقا الشيخ في (النهاية).

احتجّ الشيخ: بما رواه أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، قال:

«تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» [٩].

و إنّما أوجب الجلد، لأنّ الرجم لا يثبت بشهادة رجلين و أربع نسوة، لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة» [١٠].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا كان رجلان‌

[١] النهاية: ٣٣٢.

[٢] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٢.

[٣] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٢.

[٤] المقنع: ١٣٥.

[٥] المهذّب ٢: ٥٥٨.

[٦] المهذّب ٢: ٥٢٦.

[٧] الكافي في الفقه: ٤٣٦.

[٨] الوسيلة: ٢٢٢، السرائر ٢: ١٣٧.

[٩] التهذيب ٦: ٢٧٠/ ٧٢٨، الاستبصار ٣: ٣٠/ ١٠٠.

[١٠] : انظر: الهامش [٨] من ص ٤٨٦.