و قال في (المبسوط): إن وجد المضطرّ بولا و خمرا، شرب البول دون الخمر، لأنّ البول لا يسكر و لا حدّ في شربه، فإن لم يجد إلّا الخمر، فالمنصوص لأصحابنا أنّه لا سبيل لأحد إلى شربها، سواء كان مضطرّا إلى الأكل و الشرب أو التداوي به، و به قال جماعة.

و قال بعضهم: إن كانت الضرورة العطش، حلّ له شربها ليدفع العطش عن نفسه.

و قال بعضهم: يحلّ للمضطرّ إلى الطعام و الشراب، و يحلّ التداوي بها.

و يجوز- على ما روي في بعض أخبارنا- عند الضرورة التداوي به للعين دون الشرب [٢].

و قال ابن البرّاج: و من خاف على نفسه من العطش، جاز له أن يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك رمقه، و إذا كان في الدواء شي‌ء من المسكر، لم يجز التداوي به، إلّا أن لا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه [٣].

و قال ابن إدريس: إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش، فله شربه، فإن اضطرّ إليه للتداوي أو الجوع، فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي و لا لغيرها،

[١] الخلاف، كتاب الأطعمة، المسألة ٢٧.

[٢] المبسوط ٦: ٢٨٨.

[٣] المهذّب ٢: ٤٣٣.