و قال في (المبسوط): إذا وجد المضطرّ ميتة و صيدا حيّا و هو محرّم، فعندنا يأكل الميتة، لأنّه إن ذبح الصيد، كان حكمه حكم الميتة، و إن وجده مذبوحا، أكل الصيد و فداه، و لا يأكل الميتة.

و قال بعضهم: يأكل الميتة بكلّ حال.

و قال آخرون: يأكل الصيد و يذبحه و يفديه [١].

و قال في (الخلاف): إذا وجد المضطرّ ميتة و صيدا حيّا و هو محرم، اختلفت أحاديث أصحابنا فيها على وجهين: أحدهما: أنّه يأكل الصيد و يفدي و لا يأكل الميتة. و الوجه الآخر: يأكل الميتة.

ثمَّ قال: دليلنا على ذلك: أنّ الصيد إذا قتله و أكله فيكون آكلا من ماله طيبا.

و أيضا أكثر أصحابنا على ذلك، و أكثر رواياتهم.

و إذا قلنا بالرواية الأخرى- و هو الأصحّ عندي- أنّ الصيد إذا كان حيّا فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، و يلزمه الفداء، فإنّ أكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.

و الرواية الأخرى نحملها على من وجد الصيد مذبوحا، فإنّ الأولى أن يأكله و يفدي و لا يأكل الميتة [٢].

و ابن إدريس [٣] اختار التفصيل الذي ذكره في (الخلاف) و لا بأس به، و قد تقدّم [٤] البحث في ذلك.

مسألة ٥٦: قال الشيخ في (الخلاف): إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنّه لا يبيحها أصلا.

و قد روي: أنّه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب، فأمّا الأكل‌

[١] المبسوط ٦: ٢٨٧.

[٢] الخلاف، كتاب الأطعمة، المسألة ٢٥.

[٣] السرائر ٣: ١٢٦.

[٤] تقدّم في ج ٤ ص ١٥٤- ١٥٧، المسألة ١١١.