و قال ابن إدريس: الغربان على أربعة أضرب: ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها، و هو الغداف الذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخرابات، و هو الكبير من الغربان السود.

و كذلك الأغبر الكبير، لأنّه يفرس و يصيد الدرّاج، فهو من جملة سباع الطير.

و كذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق طويل الذنب.

فأمّا الرابع و هو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمّى الزاغ، فإنّ الأظهر من المذهب أنّه يؤكل لحمه على كراهيّة دون أن يكون لحمه محظورا.

و إلى هذا يذهب شيخنا في (نهايته) و إن كان قد ذهب إلى خلافه في (مبسوطه) و (مسائل خلافه) فإنّه قال بتحريم الجميع، و ذهب في (استبصاره) إلى تحليل الجميع.

و الصحيح ما اخترناه، لأنّ التحريم يحتاج إلى دلالة شرعيّة، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، و لا إجماع على حظره و لا أخبار متواترة و لا كتاب الله تعالى [٢].

و المعتمد: تحريم الجميع.

لنا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحلّ أكله؟ فقال: «لا يحلّ شي‌ء من الغربان زاغ و لا غيره» [٣].

و عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا عليه السلام: عن الغراب الأبقع، قال: فقال: «إنّه لا يؤكل» قال: فقال: «و من أحلّ لك الأسود!؟» [٤].

احتجّ الشيخ على الإباحة في الجميع: بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما‌

[١] الوسيلة: ٣٥٨.

[٢] السرائر ٣: ١٠٣- ١٠٤.

[٣] التهذيب ٩: ١٨- ١٩/ ٧٣، الاستبصار ٤: ٦٥- ٦٦/ ٢٣٦.

[٤] التهذيب ٩: ١٨/ ٧١، الاستبصار ٤: ٦٥/ ٢٣٥.