و أمّا افتراقهما في الحقيقة: فلأنّ اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاص، و الشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر، سواء كان في الجوف أو على الجنب في الظهر و الزّور [٢].

و لقوله تعالى وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا أَوِ الْحَوٰايٰا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ [٣] و الاستثناء إخراج.

و لأنّه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم.

مسألة ٢٢: قال الشيخ في (الخلاف): إذا حلف: لا يأكل رطبا، فأكل المنصف- و هو الذي نصفه رطب و نصفه بسر- أو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل المنصف، حنث،

لأنّه قد أكل الرطب و أكل معه شيئا آخر [٤].

و قال ابن الجنيد: و لو حلف: لا يأكل بسرا، أو لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا، لم يبرّ.

و قال في (المبسوط): فإن حلف: لا يأكل رطبا، فأكل من المنصف- و هو ما نصفه رطب و نصفه بسر- نظرت، فإن أكل منه الرطب، حنث، و إن أكل منه البسر، لم يحنث، و إن أكله على ما هو به، حنث، لأنّه أكل الرطب.

و قال بعضهم: لا يحنث.

و الأول أصحّ عندنا.

[١] السرائر ٣: ٥٦.

[٢] الزّور: أعلى الصدر. الصحاح ٢: ٦٧٣ «زور».

[٣] الأنعام: ١٤٦.

[٤] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة ٨٢.