يملكه؟ قيل: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بالتناول، و الثاني: بوضعه في فيه، و الثالث: بالابتلاع، فمن قال: يملكه بالتناول، جاز أن يلقم غيره، و من قال بغير ذلك، لم يجز.

و الأقوى أن يقال هاهنا: يملكه بالتناول [١].

و الوجه: أنّه إنّما يملكه بالابتلاع، لأصالة بقاء ملك المالك قبله، و عدم المزيل عنه.

و لأنّه لو منعه قبل وضعه في فيه، حرم عليه وضعه، و كذا لو منعه من الابتلاع بعد وضعه فيه، و كان ملكه باقيا.

و يحتمل قويّا عدم الملك هنا، و يقال: إنّه إباحة محضة من غير تمليك، كما لو أذن له في إتلافه فأتلفه.

مسألة ٩٩: لو أفطرت الحامل و المرضع في أثناء الشهر الأول، قال الشيخ في (المبسوط): إن أفطرتا خوفا على أنفسهما، فحكمهما حكم المريض‌

بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على الولد، منهم من قال: هو مثل المريض، و منهم من قال:

يقطع التتابع على كلّ حال. و هو الذي يقوى في نفسي [٢].

و الوجه عندي: خلاف ذلك، و أنّه عذر لا يقطع التتابع.

لنا: أنّ فيه حفظ نفس الغير، و هو واجب، فلا يوجب عقوبة الاستئناف.

و هو الذي اختاره الشيخ في (الخلاف) فقال: الحامل و المرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول، فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، و إن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، و جاز البناء.

و استدلّ بأنّه عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار، و ما يكون كذلك لا يوجب الاستئناف، كالحيض و المرض [٣].

[١] المبسوط ٥: ١٦٥.

[٢] المبسوط ٥: ١٧٢.

[٣] الخلاف ٤: ٥٥٥، المسألة ٥٠.