و نمنع أنّ للعبد تعجيز نفسه، بل يجب عليه أداء المال مع الإمكان و القدرة عليه أو التكسّب له، فإن عجز، كان للمولى حينئذ خيار الفسخ في المشروطة، و لو لم يختر المولى الفسخ عند العجز، لم تنفسخ الكتابة بمجرّد العجز.

مسألة ٧٥: قال الشيخ في (المبسوط): الإيتاء واجب عندنا،

و هو أن يحطّ السيّد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة، أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء، لقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [٤] و هذا أمر.

و قال قوم: هو مستحب. و به قال قوم من أصحابنا [٥].

و قال في (الخلاف): إذا كاتب عبده و كان السيّد تجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته، و إن لم يكن ممّن وجبت عليه الزكاة، كان ذلك مستحبّا غير واجب.

و أوجبه الشافعي و لم يفصّل. و استحبّه أبو حنيفة و لم يفصّل.

و استدلّ بقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [٦] و قوله في آية الزكاة وَ فِي الرِّقٰابِ [٧] و هم المكاتبون، و هذا منهم، و أمّا إذا لم تجب عليه‌

[١] الوسيلة: ٣٤٥.

[٢] السرائر ٣: ٢٩.

[٣] المائدة: ١.

[٤] النور: ٣٣.

[٥] المبسوط ٦: ٩٣- ٩٤.

[٦] النور: ٣٣.

[٧] التوبة: ٦٠.