أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له، و لا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله تعالى، و لا من كتابه، و لا من نبيّه، و لا من شريعة نبيّه، و لا من أحد من الأئمّة عليهم السلام [١].

ثمَّ قال في باب الكفّارات: و من حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من أحد من الأئمّة عليهم السلام كان عليه كفّارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفّارة اليمين [٢]. و تبعه ابن البرّاج [٣].

و قال سلّار: اليمين بغير الله تعالى على ضربين:

أحدهما: تلزم بالحنث فيه كفّارة ظهار، و هي اليمين بالبراءة من الله تعالى و رسوله و الأئمّة عليهم السلام [٤].

و قال أبو الصلاح: و قول القائل: و هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة و كفّارة ظهار، و إن كان مكرها، فلا شي‌ء عليه، و إن علّق ذلك بشرط أثم [فإن] [٥] خالف ما علّق عليه البراءة، فعليه الكفّارة المذكورة [٦].

و قال ابن حمزة: و إن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله عليه السلام أو من أحد الأئمّة عليهم السلام، لم يكن يمينا، فإن كذب، أثم، و لزمه كفّارة النذر [٧].

و قال ابن إدريس: رجع شيخنا عمّا ذكره في (نهايته) في (مبسوطه) فقال:

إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الله أو من القرآن أو من الإسلام لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، و لا يحنث بخلافه، و لا يلزمه كفّارة، و فيه خلاف.

[١] النهاية: ٥٥٠.

[٢] النهاية: ٥٧٠.

[٣] المهذّب ٢: ٤٠٣ و ٤٢١.

[٤] المراسم: ١٨٤- ١٨٥.

[٥] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجرية: و ما أثبتناه من المصدر.

[٦] الكافي في الفقه: ٢٢٩.

[٧] الوسيلة: ٣٤٩.