و قد روى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن الصادق عليه السلام «العبد إذا شهد على شهادة ثمَّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق» و قال عليه السلام: «إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته» [٤].

قال رحمه الله: أمّا قوله: «إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق» فإنّه يعني به أن يردّها لفسق أو حال تحرج عدالته، لا لأنّه عبد، لأنّ شهادة العبد جائزة، و أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر.

و أمّا قوله عليه السلام: «إن أعتق المملوك لموضع الشهادة لم تجز شهادته» كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيّده، فأمّا إذا كان شاهدا لغير سيّده، جازت شهادته، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا [٥].

و روى أيضا عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم» [٦].

ثمَّ قال: يعني لغير سيّده [٧].

و الشيخ- رحمه الله- في (الاستبصار) صدّر باب شهادة المملوك بأخبار مطلقة تدلّ على قبول شهادته، ثمَّ روى المنع من قبول شهادته على الحرّ المسلم،

[١] المقنعة: ٧٢٦، الانتصار: ٢٤٦، المراسم: ٢٣٢، المهذّب ٢: ٥٥٧، الوسيلة: ٢٣٠، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية):

٥٦٢، السرائر ٢: ١٣٥.

[٢] الكافي في الفقه: ٤٣٥.

[٣] المقنع: ١٣٣، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦١.

[٤] الفقيه ٣: ٢٨/ ٨٠.

[٥] الفقيه ٣: ٢٨ ذيل الحديث ٨٠.

[٦] الفقيه ٣: ٢٦/ ٦٩.

[٧] الفقيه ٣: ٢٦ ذيل الحديث ٦٩.