لنا: قوله تعالى وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [٣].

و قال تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [٤] و الإمام عندنا مفروض الطاعة كالنبي صلّى الله عليه و آله في وجوب الانقياد لما يأمر به.

احتجّ الشيخ: بالأصل.

و الجواب: الأصل قد يخرج عنه لدليل و قد بيّنّاه.

مسألة ٣٧: قال الشيخ في (المبسوط): إذا قال المحبوس: حبست على تعديل البيّنة، لأنّ المدّعي أقام شاهدين، فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما، فالكلام في أصل المسألة هل يحبس بهذا أم لا؟

قال قوم: يحبس، لأنّ الذي عليه أن يقيم البيّنة، و الذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، فلأنّ الأصل العدالة حتى يعرف غيرها.

و قال بعضهم: لا يحبس- لجواز أن يكون فاسقا- بغير حقّ، أو تكون عادلة و حبسه بحقّ، و إذا انقسم إلى هذا، لم يحبسه بالشكّ.

و الأوّل أصحّ عندنا، فعلى هذا لم يطلقه، و من قال بالثاني أطلقه [٥].

[١] المبسوط ٨: ٨٤.

[٢] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ٢.

[٣] الأحزاب: ٣٦.

[٤] النساء: ٥٩.

[٥] المبسوط ٨: ٩٣- ٩٤.