مدبّرا دون أمّه، فإن باع الام و قصد بالبيع الرجوع في التدبير، صحّ البيع، و إن لم يقصد، بطل البيع عند بعضهم، و قال بعضهم: لا يبطل، و عندنا إن شرط أنّه يبيع مدبّرا، صحّ فإذا مات السيّد، عتق، و إن باعه عبدا قنّا و لم يقصد الرجوع، بطل البيع.

و لو دبّر ما في بطنها أو أعتقه ثمَّ باعها فولدت قبل ستّة أشهر من حين التدبير، فالبيع باطل، و الولد حرّ أو مدبّر، و إن ولدت بعد ستّة أشهر ففيها قولان:

أحدهما: البيع مردود، لأنّه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل، فوقع باطلا. و الثاني: جائز، و الأول أصحّ [١].

و هذه الأحكام مشكلة.

أمّا أوّلا: فلأنّ البيع يقتضي بطلان التدبير، و قد سلف.

و أمّا ثانيا: فلأنّه إذا باعه عبدا قنّا و لم يقصد الرجوع، لم يبطل البيع، بل يصحّ إذا قصده، و كان مقتضيا لبطلان التدبير.

و أمّا ثالثا: فلأنّ بيعها لا يستلزم بيع ولدها.

مسألة ٥٧: قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان العبد بين شريكين، فدبّر أحدهما نصيبه، لم تقوّم عليه حصّة شريكه،

لأنّ لها جهة يعتق بها [٢].

و الأقوى التقويم، لأنّه عبد لم يخرج بالتدبير عن الرقيّة.

مسألة ٥٨: قال ابن البرّاج: إذا قال له: أنت حرّ إذا جاءت سنة كذا، أو شهر كذا، أو يوم كذا، فحضر الوقت الذي ذكره و هو في ملكه، كان حرّا،

و له أن يرجع في ذلك كلّه، بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو غير ذلك، كما له الرجوع في تدبيره.

[١] المبسوط ٦: ١٧٨.

[٢] المبسوط ٦: ١٨٠.