مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧

مسألة ٧: قال الشيخ في (النهاية): و المملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكّل به صاحبه أو مثّل به، انعتق في الحال،

و لا سبيل لصاحبه عليه [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢].

و قال أبو الصلاح: إذا عجز المرقوق عن الخدمة بعمي أو زمانة أو مرض، سقط عنه فرضها [٣].

و قال الصدوق في (المقنع): و اعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق، و إذا جذم فلا رقّ عليه [٤].

و قال ابن الجنيد: و في حديث أهل البيت عليهم السلام: «أنّ الرسول صلّى الله عليه و آله قال: إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه» [٥].

و عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «إذا أصابته زمانة في جوارحه و بدنه، و من نكّل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه سائبة».

و قال ابن حمزة: إذا ملك مملوكا فإمّا أن يعتق عليه في الحال، و هم تسعة:

الوالدان و إن علوا، و الولدان و إن نزلوا، و جميع المحرّمات عليه نسبا و رضاعا، و من نكّل به، أو برص، أو عمي أو جذم، أو أقعد [٦]. فزاد البرص، و ليس بمشهور.

و قال ابن إدريس: و المملوك إذا عمي من قبل الله تعالى، أو جذم أو أقعد بزمانة من قبل الله تعالى، انعتق بغير اختيار مالكه، و لا يكون له ولاؤه.

و قد روي: أنّه إذا نكّل به صاحبه أو مثّل به، انعتق في الحال، و لا سبيل لصاحبه عليه، أورد هذه الرواية شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا [٧]. و هذا يدلّ‌

[٢] المهذّب ٢: ٣٥٧.

[٣] الكافي في الفقه: ٣١٨.

[٤] المقنع: ١٥٧، و ليس فيه قوله: و إذا جذم فلا رقّ عليه.

[٥] الكافي ٦: ١٨٩/ ٢، الفقيه ٣: ٨٤/ ٣٠٤، التهذيب ٨: ٢٢٢/ ٧٩٨.

[٦] الوسيلة: ٣٤٠.

[٧] السرائر ٣: ٨- ٩.