و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا يقوّم عليه ما بقي، لأنّه لا دلالة على ذلك من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، و الإجماع إنّما وقع على أنّه من أعتق شركا له في عبد و كان موسرا قوّم عليه حصّة شريكه، و كذلك الأخبار إنّما وردت على ذلك، و لم يجمع أصحابه على أنّ من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه يقوّم عليه ما بقي إذا كان موسرا [٢].

و المعتمد: ما (ذهب إليه) [٣] الشيخ في (المبسوط) لأنّه إذا ملك باختياره و كان موسرا، فقد اختار عتق الجميع حيث كان العتق يسري، و أشبه ذلك الجارح إذا مات المجروح بالسراية، فإنّه يجعل قاصدا إلى قتل النفس، لأنّ الجرح يسري.

و لأنّ في بقاء العتق مبعّضا إضرارا لشريكه، فأزيل عنه الضرر بدفع القيمة، و يصدق عليه أنّه أفسد على الشريك، فضمن، بخلاف ما لو دخل في ملكه بغير اختياره، كالإرث، فإنّه لم يختر إعتاقه، و إنّما هو عتق قهري من قبل الشرع، فلا يستعقب العقوبة بتضمين الحصّة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن محمد بن ميسر عن الصادق عليه السلام- في الحسن- قال: قلت له: رجل دفع إليه رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لا يعلم، فقال: «يقوّم، فإن زاد درهم واحد عتق و استسعي الرجل» [٤].

و هذا الحديث يشعر بما قلناه، حيث إنّه لم يعلم أنّ العبد أبوه، فلم يقصد الإضرار، بل دخل في ملكه بغير اختياره، و في إلحاقه بالإرث نظر.

مسألة ٢٠: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا أعتق كافر مسلما،

ثبت‌

[١] المهذّب ٢: ٣٦٣.

[٢] السرائر ٣: ٢٠.

[٣] بدل ما بين القوسين في «ب، ص»: قاله.

[٤] التهذيب ٨: ٢٤٢/ ٨٧٤، الاستبصار ٤: ١٦/ ٥٠.