لأنّا نقول: الحجر إنّما يتناول أمواله المملوكة له، و إنّما يملك الكفّارة بالإعطاء و التسليم، و لا يصح إلّا مع إذن الوليّ و تقبيضه، فلا يصحّ أن يملك بدون ذلك، و الإطعام إنّما يكون تمليكا إذا تجاوز الحلق أو الفم، فلم يصادف التصرّف هناك ملكا، فكان سائغا، و يخرج به عن العهدة، و الواجب في التكفير أحد الأمرين:

إمّا التمليك أو الإطعام، و لا يتعيّن واحد منهما عينا.

مسألة ٨٦: قال الشيخ في (المبسوط): الواجب في الإطعام في الكفّارة من غالب قوت البلد،

و كذلك في زكاة الفطرة.

و قال قوم: يجب ممّا يطعم أهله. و هو قويّ، للظاهر.

فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو ممّا تجب فيه الزكاة، أجزأه، فإن أخرج فوقه، فهو أفضل، و إن أخرج دونه، فإن كان ممّا لا تجب فيه الزكاة، لم يجزئه، و إن كان ممّا تجب فيه الزكاة، فعلى قولين.

و إن كان قوت البلد ممّا لا تجب فيه الزكاة، فإن كان فيه الأقط، لم يجزئه، و إن كان اقطا، قيل فيه قولان: أحدهما: يجزئه، و الثاني: لا يجزئه، لأنّه ممّا لا تجب فيه الزكاة.

و الذي ورد نصّ أصحابنا به أنّ أفضله: الخبز و اللحم، و أوسطه: الخبز و الخلّ و الزيت، و أدونه: الخبز و الملح [١].

[١] المبسوط ٥: ١٧٧.