مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨

ماسّة نجس، بغير خلاف بيننا.

فأمّا قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [١] و لم يأمر بالغسل، فمرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدّم ذكره [٢].

و المعتمد: قول ابن إدريس.

لنا: أنّ الكلب نجس قد لاقى الصيد برطوبة، فتعدّت نجاسته إليه، كغيره، و عدم الأمر بالغسل لا ينافي وجوبه بدليل خارجي.

و قول ابن إدريس في الجواب: إنّه مرجوع عن ظاهره، ليس بجيّد.

مسألة ٢: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قطع الصيد بنصفين، حلّ أكل الكلّ بلا خلاف،

و إن كان الذي مع الرأس أكثر، حلّ الذي مع الرأس دون الباقي، للاحتياط، فإنّ أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، و ما قالوه ليس عليه دليل [٣].

و قال في (المبسوط): إذا رمى الصيد فقطعه بنصفين، فيه [خمس] [٤] مسائل:

الأولى: إن قطعه باثنين نصفين، حلّ أكل الكلّ بلا خلاف، و إن كان الذي مع الرأس أكثر، حلّ أكل الكلّ عند قوم، و قال بعضهم: حلّ ما مع الرأس دون ما عداه. و هو مذهبنا.

الثانية: عقره و لم يبن منه شيئا، فمات قبل أن يدركه، حلّ أكله.

الثالثة: أبان بعضه و كان الباقي على الامتناع، فرماه ثانيا فقتله، حلّ أكله دون ما بان منه بالأول.

الرابعة: أبان بعضه، فأدركه و فيه حياة مستقرّة، فذكّاه أو تركه حتى مات، لم يحل أكل ما بان منه.

[٢] السرائر ٣: ٨٤.

[٣] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، المسألة ١٧.

[٤] في النسخ الخطيّة و المصدر: ثلاث. و ما أثبتناه يقتضيه السياق.