دون أن يكون مذهبا لنا أو بعض مشيختنا [١]، و لا وردت به أخبارنا، و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع: (مبسوطه) و (مسائل خلافه) و عادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين و اختيار بعضها [٢].

و المعتمد أن نقول: إن كانت هناك يد متصرّفة و اخرى خارجة، و شهدت بيّنة المتشبّث بالسبب و أطلقت الأخرى، فإنّ البيّنة بيّنة الداخل مع يمينه.

لنا: ما رواه الجمهور عن جابر: أنّ رجلين اختصما إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله في دابّة أو بعير، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها له أنتجها، فقضى بها رسول الله صلّى الله عليه و آله لمن هي في يده [٣].

و من طريق الخاصّة: ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة و كلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [٤].

و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف فقيل له: لو لم تكن في يد واحد منهما فأقاما البيّنة، قال: أحلّفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل له: فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما جميعا البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» [٥].

و لأنّ جانب الداخل أقوى، و لهذا قدّمت يمينه على يمين المدّعي، فتكون بيّنته أقوى.

[١] في «ص»: مشايخنا.

[٢] السرائر ٢: ١٦٧- ١٧١.

[٣] سنن البيهقي ١٠: ٢٥٦.

[٤] الكافي ٧: ٤١٩/ ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤/ ٥٧٣، الاستبصار ٣: ٣٩/ ١٣٣.

[٥] التهذيب ٦: ٢٣٣/ ٥٧٠، الاستبصار ٣: ٣٨/ ١٣٠.