و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق» [٣].

و احتجّوا: بأنّه إزالة قيد النكاح، فأشبه إثباته.

و الجواب: المنع، و القياس لا نقول به.

الثالث: الجنايات، و قد منع في (الخلاف) من قبول شهادتهنّ في القتل الموجب للقود و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال [٤].

و قوّى في (المبسوط) قبول شهادتهنّ مع الرجال في الجناية الموجبة للقود [٥].

و قال في (النهاية): تجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهنّ رجل، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، غير أنّه لا يثبت بشهادتهنّ القود، و تجب بها الدية على الكمال [٦].

و منع ابن إدريس من قبول شهادتهنّ مع الرجال [٧].

و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل: القبول.

و ابن الجنيد وافق كلام شيخنا في (النهاية)، و كذا أبو الصلاح و ابن البرّاج [٨]، و هو المعتمد.

لما رواه جميل بن درّاج و ابن حمران- في الصحيح- عن الصادق عليه‌

[١] الكافي ٧: ٣٩٢/ ١١ و فيه: إبراهيم الحارثي، التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٧، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٥.

[٢] التهذيب ٦: ٢٦٧/ ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢٧/ ٨٤.

[٣] الكافي ٧: ٣٩٠/ ٢، التهذيب ٦: ٢٦٩/ ٧٢٣، الاستبصار ٣: ٢٩/ ٩٥.

[٤] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤.

[٥] المبسوط ٨: ٧٢.

[٦] النهاية: ٣٣٣.

[٧] السرائر ٢: ١٣٧- ١٣٨.

[٨] الكافي في الفقه: ٤٣٦، المهذّب ٢: ٥٥٨.