مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠

مانع من التصرّف فيه، لعدم الشرط حينئذ، فكان له بيعه، فإذا قدم فلان غدا، بطل النذر، لأنّه لم يصادف محلّا قابلا.

لكن يمكن أن يقال: إنّه لا يصح له بيعه، لتعلّق النذر به، و لهذا قال علماؤنا:

لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأتلفه اليوم باختياره، كان عليه الكفّارة، فاقتضى ذلك تعلّق النذر بهذه العين قبل مجي‌ء الغد.

مسألة ٦١: قال الشيخ في (المبسوط): إذا نذر عتق رقبة، فإنّه يجزئ أيّ رقبة كانت،

صغيرة كانت أو كبيرة، معيبة أو سليمة، مؤمنة كانت أو كافرة، لأنّ الاسم يقع عليها. و قال بعضهم: لا يجزئ إلّا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب.

و الأوّل مذهبنا [١]. و كذا قال في (الخلاف) [٢].

و قال ابن البرّاج: إذا نذر عتق رقبة معيّنة، أعتقها على كلّ حال، سواء كانت مؤمنة أو كافرة، و إن كانت غير معيّنة، أعتق أيّ رقبة شاء بعد أن لا تكون كافرة [٣]. و هو قول الشيخ في (النهاية) [٤].

و منع ابن إدريس من عتق الكافرة مطلقا، لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [٥]- [٦].

و قد تقدّم البحث في عتق الكافر [٧].

مسألة ٦٢: قال الشيخ في (النهاية): و من نذر أن يحجّ و لم يكن له مال، فحجّ عن غيره، أجزأ عمّن حجّ عنه و عمّا نذره [٨].

[٢] الخلاف، كتاب النذور، المسألة ١٨.

[٣] المهذّب ٢: ٤١١.

[٤] النهاية: ٥٦٥.

[٥] البقرة: ٢٦٧.

[٦] السرائر ٣: ٦٠.

[٧] تقدّم في كتاب العتق و توابعه، المسألة ١.

[٨] النهاية: ٥٦٧.