و يقدر على اكتساب ما يحتاج إليه، و متى أعتق صبيّا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على [معيشته]، و ليس ذلك بفرض [٢]. و به قال ابن البرّاج و ابن إدريس [٣]، و هو المشهور بين علمائنا.

و قال ابن الجنيد: و من أعتق طفلا و من لا قدرة له على التكسّب كان عليه أن يعوله حتى يكبر و يستغني.

و قال الصدوق: و من أعتق مملوكا لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتى يستغني [٤].

و المعتمد: الأول، لأصالة البراءة.

مسألة ٢٣: قال ابن الجنيد: لو كان العتق في المرض، ثمَّ تغيّرت حالهم بزيادة أو نقصان، كان التقويم يوم يقع العتق‌

في الحكم، و إن كنّ مدبّرات أو بوصية كان يوم يموت، لأنّ في ذلك وقع العتق، و لو كنّ حبالى، قوّمن حبالى و أيّتهن عتقت تبعها ولدها، لأنّه جزء منها وقت وقوع العتق.

و الوجه: التسوية بين العتق المنجّز و المؤخّر- كالتدبير و الوصية- في أنّ الاعتبار بالقيمة إنّما هو وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجّز، لأنّه لو بقي عبدا‌

[١] التهذيب ٨: ٢٥٤- ٢٥٥/ ٩٢٥، الاستبصار ٤: ٢٣- ٢٤/ ٧٦.

[٢] النهاية: ٥٤١.

[٣] المهذّب ٢: ٣٥٨، السرائر ٣: ٩.

[٤] المقنع: ١٦٠.