و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة و يحكم بصحّته النظر الصحيح: أنّه لا تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدّعي، و جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعيّ و الأصل أن لا شرع، و حملهما على الرجال قياس و هو عندنا باطل، و الإجماع فغير منعقد، و الأخبار غير متواترة، فإن وجدت، فهي نوادر شواذ، و الأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنّه يحتاج إلى أدلّة قاهرة: أمّا إجماع، أو تواتر أخبار، أو قرآن، و جميع ذلك خال منه، فيبقى دليل العقل، و هو ما اخترناه و حقّقناه [٥].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد، و قد ثبت الحقّ بشهادة الواحد مع اليمين، فكذا مساويه.

أمّا المقدّمة الأولى: فلأنّه لو شهد رجل و امرأتان بدين، ثبت، كما يثبت بشهادة رجلين، و يقع التعارض بين شهادة رجلين و شهادة رجل و امرأتين، و لو لا التساوي، لم يكن كذلك.

[١] النهاية: ٣٣٣، الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٧، المبسوط ٨: ١٧٤.

[٢] المقنعة: ٧٢٧.

[٣] المراسم: ٢٣٣.

[٤] المهذّب ٢: ٥٥٩، الوسيلة: ٢٢٢.

[٥] السرائر ٢: ١١٦.