و قال ابن البرّاج في (المهذّب): يجوز لسيّد المدبّر أن يبيع خدمته إذا ثبت على تدبيره و لم يرجع عنه، فيشتري المشتري كذلك، فيخدمه أيّام حياة الذي دبّره، فإذا مات، عتق من الثلث [٢].

و قال في (الكامل): و من دبّر مملوكا و أراد بيعه [٣] لم يجز له ذلك، إلّا أن ينقض تدبيره أو يعلم المشتري أنّه يبيعه خدمته، فإنّه متى مات هو كان حرّا لا سبيل له عليه.

و قال أبو الصلاح: و يجوز بيعه في حال تدبيره، فإذا مات مدبّره تحرّر على مبتاعة، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه و إلى أن مات مدبّره، فلا شي‌ء، و إن لم يعلم، رجع إلى التركة بما نقد فيه، و إن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره، لم يتحرّر بموت مدبّره [٤].

و قال ابن حمزة: و ليس [٥] التصرّف فيه بالبيع و الشراء و الهبة و غير ذلك رجوعا، و إذا أراد ذلك، رجع ثمَّ باع أو فعل ما شاء [٦].

و للشيخ قول آخر في (الخلاف) و (المبسوط): إنّ بيع المدبّر و هبته و وقفه ناقض للتدبير، و لو وهبه، كانت الهبة رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لا، و كذا لو أوصى به [٧].

ثمَّ قال في (الخلاف) أيضا: إذا دبّر عبدا ثمَّ أراد بيعه و التصرّف فيه، كان له ذلك إذا نقض، فإن لم ينقض تدبيره، لم يجز بيع رقبته، و إنّما يجوز له بيع خدمته‌

[١] المقنعة: ٥٥٠- ٥٥١.

[٢] المهذّب ٢: ٣٦٦.

[٣] في «ص»: و أراد أن يبيعه.

[٤] الكافي في الفقه: ٣١٩.

[٥] في النسخ الخطّية و الحجرية زيادة: له. و الصحيح عدمها، كما هو الموافق للمصدر.

[٦] الوسيلة: ٣٤٦.

[٧] الخلاف، كتاب المدبّر، المسائل ٤ و ٦ و ٧، المبسوط ٦: ١٧١.