احتجّ الشيخ في (المبسوط): بأنّ الدفع إلى أحدهما بغير إذن شريكه يقتضي أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدّة بغير حقّ، لأنّ المكاتب إذا قدّم لأحدهما ربما عجز و رقّ، فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدّة [٢].

مسألة ٨٢: قال الشيخ في (الخلاف): إذا عدم العبد الأمرين: الثقة و الكسب، كانت كتابته مباحة‌

غير مستحبّة.

و قال أحمد و إسحاق: إذا عدم فيه الأمران، كره مكاتبته.

و استدلّ بأصالة الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل [٣].

و قال في (المبسوط): إذا عدم الأمران، كرهت مكاتبته. قال: و هو قويّ [٤].

و قوله في (الخلاف) جيّد.

مسألة ٨٣: قال الشيخ في (المبسوط): فأمّا إن قال: كاتبتك إلى عشر سنين، فإنّه يصحّ عندنا‌

و إن كان أجلا واحدا، و عند من اعتبر الزيادة لا يصح.

فإن قال: تؤدّي إليّ في هذه العشر سنين، قالوا: لا يصحّ، لأنّه أجل واحد.

و لأنّه مجهول، لأنّه لا يعرف وقت الأداء، كما لو قال: بعتك بمائة تحلّ عليك في رجب، لم يصح، لأنّ كلّ شهر جعله وقتا لمحلّه.

و هذا غير صحيح عندنا أيضا من حيث كان مجهولا، لا من حيث كان أجلا واحدا [٥].

و قال في (الخلاف): إذا كاتب الكتابة مؤجّلة، صحّت بأجل واحد‌

[١] المهذّب ٢: ٣٨٢.

[٢] المبسوط ٦: ١٠٥.

[٣] الخلاف، كتاب المكاتب، المسألة ٤.

[٤] المبسوط ٦: ٧٣.

[٥] المبسوط ٦: ٧٤.