من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، و لا بأس بشهادتها له و عليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة [١].

و المفيد- رحمه الله- لم يقيّد بل أطلق، و قال في شهادة الزوج: و تقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا و شهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال [٢]. و نعم ما قال.

و لم يقيّد الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط) [٣] أيضا، و كذا أبو الصلاح [٤].

و أمّا ابن البرّاج و ابن حمزة فإنّهما قيّدا [٥] أيضا كالشيخ.

و قال ابن إدريس بالإطلاق [٦] أيضا، و به قال ابن أبي عقيل، و هو المعتمد، للأصل.

و ما رواه عمّار بن مروان عن الصادق عليه السلام، قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: «إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته» [٧].

و في الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه» [٨].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شهادة الولد لوالده‌

[١] النهاية: ٣٣٠.

[٢] المقنعة: ٧٢٦.

[٣] انظر: الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤٩، و المبسوط ٨: ٢٢٠.

[٤] انظر: الكافي في الفقه: ٤٣٦.

[٥] المهذّب ٢: ٥٥٧، الوسيلة: ٢٣١.

[٦] السرائر ٢: ١٣٤.

[٧] التهذيب ٦: ٢٤٧/ ٦٢٨.

[٨] الكافي ٧: ٣٩٣/ ٣، التهذيب ٦: ٢٤٧/ ٦٣٠.