مسألة ٧٤: قال الشيخ في (الخلاف): لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصيّة إليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكتابة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه الرجال، إلّا بشهادة رجلين،

و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين.

و استدلّ: بأنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، و ما ادّعوه ليس عليه دليل.

و قياس ذلك على المداينة لا يصحّ، لأنّا لا نقول بالقياس [١].

و قال في (المبسوط): الحقوق ضربان: حق لله تعالى، و حق لآدمي.

فأمّا حقّ الآدمي: فإنّه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام: أحدها: لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه الرجال، كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و التوكيل و الوصية إليه و الوديعة و الجناية الموجبة للقود و العتق و النسب و الكتابة.

و قال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين. و هو الأقوى‌

[١] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤.