مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٢

و الرضاع، و إذا لم يوجد على ذلك إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة، قبلت شهادتها فيه.

ثمَّ قال بعد ذلك: و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، و لا تقبل في جميعها [١].

و تبعه سلّار في قبول المرأة الواحدة فيما تقدّم من الأمور الباطنة [٢].

و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، و في الصبي صاح أو لم يصح، فشهادتها جائزة إذا كانت حرّة مسلمة عدلة.

لنا: أنّ عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل، و أنّ أكثر الحقوق إنّما تثبت غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطّلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين، اعتبارا بباقي الحقوق.

و ما رواه عمر بن يزيد- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض. ثمَّ مات، قال: «على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» [٣].

و عن سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة [٤].

و عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: «تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث، و يورّث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة» قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: «تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» [٥].

[٢] المراسم: ٢٣٣.

[٣] الكافي ٧: ١٥٦/ ٣، الفقيه ٣: ٣٢/ ١٠١، التهذيب ٩: ٣٩١/ ١٣٩٥، الاستبصار ٣: ٢٩/ ٩٢.

[٤] التهذيب ٦: ٢٧٠/ ٧٣٠، الاستبصار ٣: ٣١/ ١٠٣.

[٥] الكافي ٧: ١٥٦/ ٤، التهذيب ٦: ٢٧١/ ٧٣٦، الاستبصار ٣: ٣١/ ١٠٤.