و في رواية غياث بن إبراهيم الدارمي عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام «أنّ رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي عليه السلام: هو حرّ ليس لله شريك» [٣].

و كذا في رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عليهما السلام [٤].

و نفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له، أو مشتركا.

و كلام شيخنا المفيد- رحمه الله- يقتضي أنّه ينعتق بالأداء.

قال: إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر، فأعتق أحدهم حصّته من العبد، انعتق ملكه خاصة، و الزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها، انعتق العبد بذلك، و لم يبق فيه رقّ، و إن كان معسرا، استسعي العبد في باقي قيمته، فإذا أدّاه إلى أصحابه، انعتق.

و المعنى في ذلك أنّه يؤمر بالتكسّب حسب ما يتمكّن منه، فيؤدّي إلى باقي الشركاء مالهم من قيمته أو بعضها ممّا يوافقونه عليه، ثمَّ ينعتق بعد ذلك [٥].

و هذا تصريح بأنّه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق، و لا بأس به عندي.

و قد ظهر من ذلك أنّ المفيد اختار أنّه ينعتق بالأداء، و ابن إدريس بالإعتاق، و الشيخ أنّه مراعى.

مسألة ١٥: لو أعتق ثلث عبيده و كانوا ستّة، أو أعتقهم و هو مريض و مات،

[١] الكافي ٦: ١٨٢/ ٢، التهذيب ٨: ٢٢٠/ ٧٨٨، الاستبصار ٤: ٤/ ١٠.

[٢] التهذيب ٨: ٢٢٠/ ٧٩٠، الاستبصار ٤: ٤/ ١١، و الكافي ٦: ١٨٢ (باب المملوك بين شركاء.) الحديث ١.

[٣] الاستبصار ٤: ٦/ ١٨.

[٤] التهذيب ٨: ٢٢٨/ ٨٢٥، الاستبصار ٤: ٦/ ١٩.

[٥] المقنعة: ٥٥٠.