مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١

و بمعنى المال في قوله تعالى إِنْ تَرَكَ خَيْراً [١] وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [٢].

و بمعنى الثواب وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ [٣] يعني ثوابا.

فأمّا أن يجعل مشتركا أو للقدر المشترك، أو حقيقة في أحدها و مجازا في الآخر، فليس في القرآن العزيز ما يدلّ على أحد الثلاثة.

مسألة ٧٢: الكتابة عقد مستقلّ بنفسه،

و ليست بيعا للعبد من نفسه.

و قال أبو الصلاح- و تبعه ابن إدريس [٤]-: إنّها بيع العبد من نفسه [٥].

و ليس بمعتمد، لبعدها عن شبه البيع.

قال الشيخ: إنّها تفارق البيع من وجوه:

ا- الكتابة لا بدّ فيها من أجل، و البيع لا يفتقر إليه.

ب- الكتابة يمتدّ فيها خيار العقد، و البيع لا يمتدّ فيه خيار الشرط.

ج- البائع يشترط لنفسه الخيار، و السيّد لا يشترطه في عقد الكتابة.

و يتّفقان في أنّ الأجل فيهما لا يكون إلّا معلوما، و لا يصح كلّ واحد منهما إلّا بعوض معلوم [٦].

مسألة ٧٣: قال الشيخ في (المبسوط): الكتابة لا تنعقد إلّا بأجل،

و متى كانت بغير أجل كانت باطلة [٧]. و تبعه ابن حمزة [٨].

و قال ابن إدريس: الكتابة تصح حالّة و مؤجّلة، و ليس الأجل شرطا‌

[٢] العاديات ٨.

[٣] الحج: ٣٦.

[٤] السرائر ٣: ٢٦.

[٥] الكافي في الفقه: ٣١٨.

[٦] : المبسوط ٦: ٧٣.

[٧] : المبسوط ٦: ٧٣.

[٨] الوسيلة: ٣٤٤.