و عند الإماميّة أنّ ذلك لا يجوز، و متى لم تنقلب الخمر إلى الخلّ لم تحل، فكأنّهم انفردوا من أبي حنيفة بأنّهم امتنعوا ممّا أجازه على بعض الوجوه و إن وافقوه على انقلاب الخمر إلى الخلّ، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات.

دليلنا بعد الإجماع: أنّ التحريم إنّما يتناول ما هو خمر، و ما انقلب خلّا فقد خرج من أن يكون خمرا.

و أنّه لا خلاف في إباحة الخلّ، و اسم الخلّ يتناول ما هو على صفة مخصوصة، و لا فرق بين أسباب حصوله عليها.

و يقال لأصحاب أبي حنيفة: أيّ فرق بين غلبة الخلّ على الخمر في تحليلها و بين غلبة الماء عليها أو غيره من المائعات أو الجامدات حتى لا يوجد لها طعم و لا رائحة؟

فإن فرّقوا بأنّ الخمر تنقلب إلى الخلّ، و لا تنقلب إلى غيره من المائعات و الجامدات.

قلنا: كلامنا فيها على الانقلاب، و الخمر إذا ألقيت في الخلّ الكثير، فما انقلبت في الحال إلى الخلّ بل عينها باقية، و كذلك هي في الماء، فما الفرق بين أن تلقى فيما يجوز أن تنقلب إليه و بين ما لا تنقلب إليه إذا كانت في الحال موجودة لم تنقلب.