مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٢

و أقرب، فإذا كتب له واحدة، كان خروج قرعته و قرعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل: يكون له أكثر من رقاع غيره.

و الثاني أيضا قويّ، لأنّا فرضنا أنّ القيمة متساوية، فلا فائدة في ذلك غير التقديم و التأخير، و ذلك لا فائدة فيه [١].

و هذا يدلّ على تردّده.

و الأخير عندي أقوى، لقلّة المئونة، و حصول الفائدة بكمالها، فكانت أولى، و لا فائدة طائلة تحت هذا.

مسألة ٥٠: منع الشيخ في (المبسوط) من قسمة الزرع وحده،

و قال: لو طلب قسمة الزرع وحده، لم يجبر الآخر عليه، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن.

قال: و لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله و قوي حبّه، فالحكم فيه كما لو كان بذرا، و لو كان قصيلا، اجبر الممتنع عليها [٢].

و الوجه عندي: الجواز في الجميع، و تعديل الزرع ممكن بالتقويم، و كذا إذا اشتدّ حبّه، لأنّه يجوز بيعه.

قال ابن البرّاج: إذا كان البقل بين قوم و أرادوا قسمته، لم يصحّ ذلك إلّا ببيعه و قسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقطع من الأرض و يقتسمونه كما يقسّم مثله، أو يكون ممّا يمكن قسمته بالعدل فيقسّم [٣].

و هو جيّد.

مسألة ٥١: قال الشيخ في (المبسوط): إذا ادّعى أحد المتقاسمين أنّه غلط عليه في القسمة‌

و اعطي دون حقّه، فإن كانت قسمة إجبار- و هو أن يكون الحاكم نصب قاسما يقسم بينهما- لم تقبل دعواه، لأنّ القاسم أمين. فإن طلب الإحلاف‌

[٢] المبسوط ٨: ١٤١.

[٣] المهذّب ٢: ٥٧٤.