صار ما في بطنها حرّا كهيئتها، و إن استثناه من الحرّية، لم يثبت رقّه مع نفوذ الحرّية في أمّه [١]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [٢]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد.

و قال ابن إدريس: هذه الرواية أوردها شيخنا في (نهايته) و لا دليل على صحّتها من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و الأصل أن لا عتق، و ثبوت العبودية في حملها، فمن حرّره يحتاج إلى دليل، و لا دليل له على ما بيّنّاه، و إنّما يصحّ هذا على مذهب الشافعي، لأنّه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها، و لهذا يقول: إنّه إذا باعها و استثنى الحمل لا يصح استثناؤه. و نحمل الرواية على التقية [٣].

و الوجه: ما قاله ابن إدريس.

و الشيخ- رحمه الله- عوّل على ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام: في رجل أعتق أمة و هي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: «الأمة حرّة و ما في بطنها حرّ، لأنّ ما في بطنها منها» [٤].

و في سندها ضعف، فلا تعويل عليها.

مسألة ١٨: قال الشيخ في (النهاية): و إذا أتى على الغلام عشر سنين، جاز عتقه و صدقته‌

إذا كان على جهة المعروف [٥]. و تبعه ابن البرّاج [٦].

و قال ابن الجنيد: و لمّا كان العتق نقل ملك و إخراجه عن يد المالك لم يجز إلّا من نافذ الأمر. و هو يعطي منع عتق الصبي.

و قال ابن إدريس: قول الشيخ في (النهاية) رواية أوردها إيرادا لا اعتقادا، لأنّه لا دليل على صحة العمل بها، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، و قول الرسول‌

[١] النهاية: ٥٤٥.

[٢] المهذّب ٢: ٣٦١، الوسيلة: ٣٤٢.

[٣] السرائر ٣: ١٧.

[٤] التهذيب ٨: ٢٣٦/ ٨٥١.

[٥] النهاية: ٥٤٦.

[٦] المهذّب ٢: ٣٦٢.