مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٣

احتجّ المفيد: بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

«تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» [١].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: و سألته عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: «تجوز شهادة الواحدة» [٢].

و عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام، قال: «تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال» [٣].

و الجواب: القول بالموجب، فإنّا نقبل شهادة الواحدة في ذلك، لكن لا يثبت جميع الحقّ، بل الربع.

السادس: قوّى الشيخ في (المبسوط) قبول شهادة النساء مع الرجال في التوكيل و الوصيّة إليه و العتق و النسب و الكتابة [٤].

و منع في (الخلاف) من القبول [٥]، و هو المشهور عند الأكثر، فيتعيّن العمل به، إلّا العتق و الكتابة، فإنّ الأقرب: القبول.

السابع: قوّى في (المبسوط) قبول شهادة امرأتين مع رجل في الوديعة و الجناية الموجبة للقود [٦].

و منع في (الخلاف) من ذلك، لأنّهما ليسا مالا و لا المقصود منه المال [٧].

و الوجه: القبول، لأنّ الوديعة مال إن ادّعاها المالك، و إنّ ادّعى الإيداع المستودع، كان الحقّ ما قاله الشيخ. و الجناية الموجبة للقود تثبت بها الدية خاصّة.

الثامن: المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا يثبت بشاهد و امرأتين إجماعا، و كذا بشاهد و يمين.

[٢] الكافي ٧: ٣٩٠/ ٢، التهذيب ٦: ٢٦٩/ ٧٢٣، الاستبصار ٣: ٢٩/ ٩٥.

[٣] التهذيب ٦: ٢٨٤/ ٧٨٢، الاستبصار ٣: ٣٠/ ١٠١.

[٤] المبسوط ٨: ١٧٢.

[٥] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤.

[٦] المبسوط ٨: ١٧٢.

[٧] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤.