مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣

وقت تحريره، كان للسيّد، فإن علم به فلم يستثنه، كان للمعتق.

و قال أبو الصلاح: و إذا أعتق عبدا أو أمة و له مال يعلم به، فهو للمعتق يملكه بإباحته، و إن لم يعلم أو علم به فاشترطه، فهو له دون المعتق [١].

و قال ابن إدريس: إذا أعتق مملوكا و له مال فماله لمولاه، سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه أو لم يعلم، لأنّ العبد عندنا لا يملك شيئا.

و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه إن علم، فالمال للعبد، و إن لم يعلم أو علم فاشترطه، فهو لمولاه.

و قد بيّنّا أنّ العبد لا يملك شيئا، لقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [٢]- [٣].

و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: هل يتحقّق [٤] للعبد ملك، و يثبت هذا المعنى في حقّه؟ الوجه: عدم تحقّقه.

لنا: أنّه ملك محض، فلا يكون له أهلية التملّك، كغيره من المملوكات.

و قوله تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [٥].

و قال تعالى ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوٰاءٌ [٦] الآية.

و هو تقريع و توبيخ في صيغة الاستفهام.

و ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله- في الصحيح- قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال، و هو [لا] [٧] يعلم أنّ له مالا، فتوفّي الذي أعتق، لمن يكون مال العبد؟ أ يكون للّذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: «إذا أعتقه و هو يعلم أنّ‌

[٢] النحل: ٧٥.

[٣] السرائر ٣: ٦.

[٤] في الطبعة الحجرية: هل يصح أن يتحقّق.

[٥] النحل: ٧٥.

[٦] الروم: ٢٨.

[٧] ما بين المعقوفين من الاستبصار.