مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠

و إن قدم نهارا، قال الشيخ في (الخلاف): لا نصّ لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينعقد نذره، و لا يلزمه صومه، و لا صوم يوم بدله [١].

و في (المبسوط): قال بعضهم: لا ينعقد نذره. و هو الأقوى عندي [٢].

و ابن إدريس [٣] وافق الشيخ على عدم الانعقاد.

و قال ابن الجنيد: و من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في بعض أجزائه، صام ذلك اليوم و إن لم يكن بيّت الصيام من الليل، و الاحتياط له صيام يوم مكانه، فيقدّم فيه نيّته على كلّ حال، و لا يختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن أحدث في أوّله ما يفطر الصائم، و إن قدم ليلا، لم يلزمه النذر.

احتجّ الشيخ: بأصالة البراءة.

و لأنّ إيجاب صوم يوم بدل هذا اليوم يحتاج إلى دليل.

و يدلّ على أنّ نذره لا ينعقد: أنّه نذر صوم يوم لا يمكن الوفاء به، لأنّ بعض اليوم لا يكون صوما، و جرى ذلك مجرى أن يقول: يوم يقدم أصوم أمسه، فإنّه لا يكون نذرا صحيحا، لاستحالته [٤].

و احتجّ ابن الجنيد: بأنّه يوم يمكنه صومه بأن يعلم أنّ فلانا يقدم فيه قبل قدومه، فينوي صومه من الليل، فانعقد نذره فيه، كما لو نذر يوما مطلقا.

و لأنّه قد يوجد سبب وجوب الصوم في زمان لا يمكنه فعله فيه، كالحائض و المريض.

و لأنّه إذا برئ المريض في أثناء النهار قبل الزوال أو قدم المسافر كذلك و لم يتناولا المفطر، فإنّه يجب عليهما إكمال الصوم، و ينويان حينئذ، و يجزئهما، و تكون نيّتهما مؤثّرة في الزمان المتقدّم عليهما.

و كذا لو أصبح بنيّة الإفطار يوم الشك ثمَّ ثبت الهلال قبل الزوال. و كذا صوم‌

[٢] لم نجده فيه و انظر: المبسوط ١: ٢٨١.

[٣] السرائر ٣: ٦٧.

[٤] الخلاف، كتاب النذور، المسألة ١٣.