مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥

زكاة، فلا يجب عليه الإيتاء المذكور في الآية، لأنّه لا مال لله تعالى واجب عليه، و كان على الإمام أن يفكّ رقبته من سهم الرقاب [١].

و الوجه: الاستحباب، لأصالة البراءة، و الآية محمولة على الندب.

مسألة ٧٦: قال الشيخ في (المبسوط): ليس لوليّ اليتيم و المولّى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له،

سواء كان الوليّ هو الأب أو الجدّ أو الوصي أو الحاكم أو وليّ الحاكم.

و قال بعضهم: له ذلك، لأنّه كالبيع.

فإذا ثبت هذا و خالفه و كاتبه، فالكتابة باطلة، فإن أدّى المال، كان لسيّده، و لا يعتق العبد به [٢].

و قال في (الخلاف): لوليّ المولّى عليه من يتيم و غيره أن يكاتب عبد المولّى عليه إذا كان في ذلك حظّ للمولّى عليه.

و قال أبو حنيفة: له ذلك. و لم يقيّد.

و قال الشافعي: ليس له ذلك.

و استدلّ: بأنّه لا خلاف أنّ لوليّ المولّى عليه أن يبيع مال المولّى عليه، و هذا بيع، إلّا أنّه من نفسه [٣].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (الخلاف) لأنّ له ولاية المصلحة، و جاز أن تكون الكتابة مصلحة.

و قد روى معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ و أنا في حلّ ممّا أخذت منك، قال: فقال: «لك شرطك» [٤].

[٢] المبسوط ٦: ٩٥.

[٣] الخلاف، كتاب المكاتب، المسألة ٢٢.

[٤] التهذيب ٨: ٢٦٥/ ٩٦٨.