و قال ابن البرّاج: صحة العتق يفتقر إلى شروط: و هي أن يكون المعتق كامل العقل، و يتلفّظ فيه بالحرّية، فيقول: أنت حرّ، فإن لم يتلفّظ باللفظ الذي قدّمناه، لم يقع عتقه، و كان عتقه باطلا [٢].

و الوجه: أنّه ينعتق بلفظ التحرير و الإعتاق أيضا، لأنّه حقيقة فيه، و هو اللفظ الموضوع للعتق.

مسألة ٢٩: لو اختلف المعتق و الشريك في قيمة العبد،

قال ابن الجنيد: كان على المدّعي زيادة البيّنة، فإن لم تكن له، كان القول قول المعتق مع يمينه.

و قال الشيخ في (المبسوط): إن كان العبد حاضرا عقيب العتق، فلا نزاع، لأنّ قيمته تعرف في الحال، و إن غاب أو مات أو مضت مدّة بين العتق و الاختلاف تتغيّر قيمته فيها، فقال قوم: القول قول المعتق، و قال آخرون: القول قول الشريك، فمن قال: يعتق باللفظ، قال: القول قول المعتق، لأنّه غارم، و من قال: بشرطين أو مراعى، قال: القول قول الشريك، لأنّ ملكه ينتزع عنه بعوض، كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن، كان القول قول المشتري، لأنّ الشفيع ينتزع الملك منه بعوض [٣].

و يلزم من هذا أن يكون مذهب [٤] الشيخ تقديم قول الشريك مع يمينه، لأنّه يذهب إلى أنّ العتق مراعى [٥].

مسألة ٣٠: قال الشيخ في (المبسوط): إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث‌

ثمَّ‌

[١] الكافي في الفقه: ٣١٧.

[٢] المهذّب ٢: ٣٥٧.

[٣] المبسوط ٦: ٥٦- ٥٧.

[٤] في «ب، ص»: قول، بدل مذهب.

[٥] المبسوط ٦: ٥٢.