و إن كان بعد وفاته، فإن كان بإذنه، وقع عن الآذن، و إن كان بغير إذنه، فإن كان تطوّعا، وقع عن المعتق، و إن كان عن كفّارة، فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، و عندهم يقع عن المعتق عنه [٢].

و قال في (الخلاف): إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه، وقع العتق عن الآذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو لا.

و إن كان بغير إذنه وقع عن المعتق دون المعتق عنه.

و استدلّ على الأول: بأنّ الآذن في الحقيقة هو المعتق، لأنّه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه، فهو كما لو أمره ببيع شي‌ء منه من نفسه أو شرائه له.

و على الثاني: بقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) [٣] و هو الذي باشر العتق [٤].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ العتق لا يقع إلّا عن المالك للعبد دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنّه لا خلاف في قوله عليه السلام: (لا عتق قبل ملك، و لا طلاق قبل نكاح) [٥] و الآذن لم يملك العبد، و إنّما هو على ملك المباشر للعتق إلى حين إعتاقه.

و إنّما هذا الذي ذكره شيخنا- رحمه الله- قول المخالفين، دون أن يكون ورد في أخبارنا، أو أجمع أصحابنا عليه، لأنّه لو أجمع عليه أصحابنا أو وردت عليه أخبارنا، لما قال في استدلاله: إنّ الآذن في الحقيقة هو المعتق، و لكان يقول:

[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٢٠.

[٢] المبسوط ٦: ٧١.

[٣] سبقت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٢٠.

[٤] الخلاف، كتاب العتق، المسألتان ١٦ و ١٧.

[٥] الكافي ٦: ١٧٩ (باب أنّه لا عتق إلّا بعد ملك) الحديث ١، الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٢، التهذيب ٨: ٢١٧/ ٧٧٣، الاستبصار ٤: ٥/ ١٤، سنن ابن ماجه ١: ٦٦٠/ ٢٠٤٨، سنن البيهقي ٧: ٣١٩، و في الجميع بتقديم و تأخير.