فإن حكم بالمال و كانت عينه باقية، استردّها، و إن كانت تالفة، فإن كان المشهود له هو القابض و كان موسرا، غرم ذلك، و إن كان معسرا، ضمن الإمام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه.

و الفرق بين هذا و بين الدية: أنّ الحكم إذا كان بالمال، حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، فلهذا كان الضمان عليه، و ليس كذلك القتل، لأنّه ما حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، لأنّ ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الإمام في بيت المال [١].

و الوجه: أن نقول: إن فرّط الحاكم في البحث عن الشهود، ضمن في ماله، و إلّا كان في بيت المال، لأنّه مقتول بالشرع و قد ظهر الخلل، فيكون في بيت المال، لأنّه من المصالح.

و لأنّه لو لا ذلك لأدّى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرّزا من ضرر الدرك.

مسألة ١٠٦: قال الشيخ في (الخلاف): إذا شهد عدلان عند الحاكم بحقّ،

ثمَّ فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما، حكم بشهادتهما و لم يردّه.

و استدلّ: بأنّ الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، إذا كانا عدلين عند الشهادة، وجب الحكم بشهادتهما.

و أيضا إذا شهدا و هما عدلان، وجب الحكم بشهادتهما، فمن قال: إذا فسقا بطل هذا الوجوب، فعليه الدلالة [٢]. و تبعه ابن إدريس [٣].

[١] السرائر ٢: ١٤٩- ١٥٠.

[٢] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٧٣.

[٣] السرائر ٢: ١٧٩.