و منهم من قال: إن كان مقبوضا، لزمهما كمال المهر، لأنّه لا يستردّ منه شيئا، لأنّه معترف، لها به، لبقاء الزوجية بينهما، فلمّا حيل بينهما رجع بكلّه عليهما، و إن لم يكن مقبوضا، رجع بالنصف، لأنّه لا يلزمه إلّا إقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف. و هذا قويّ.

و إن رجعا بعد الدخول، فعليهما مهر مثلها عند قوم، و قال آخرون: لا ضمان عليهما. و هو الأقوى عندي، لأنّ الأصل براءة ذمّتهما [١].

و قال أبو الصلاح: إذا قامت البيّنة بطلاق و تزوّجت المرأة و رجع الشاهدان أو أحدهما، اغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني إن كان دخل بها و ردّت إلى الأوّل، و لا يقربها حتى تعتدّ من الثاني، و إن لم يقربها، فرّق بينهما، و لا شي‌ء لها، و هي زوجة الأوّل، و لا عدّة عليها [٢].

و اختار ابن إدريس قول الشيخ في (المبسوط) و نسب ما قاله الشيخ في (النهاية) إلى أخبار الآحاد [٣].

و الوجه: أنّ المرأة لا تردّ إلى الأوّل، و لا ينقض الحكم بالطلاق.

و أمّا غرامة المهر: فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب، لأنّهما فوّتا عليه البضع و قيمة المهر، لكن الغرم للأوّل، و قوله في (الخلاف) قويّ أيضا، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين.

و لا بأس بحمل قول الشيخ في (النهاية) بالردّ إلى الأوّل بعد العدّة، على أنّها تزوّجت بمجرّد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك.

مسألة ٩٩: قال الشيخ في (النهاية): إذا شهدا على رجل بدين، ثمَّ رجعا، ألزما بمقدار ما شهدا به،

و إن رجع أحدهما، ألزم بمقدار [ما] يصيبه [٤] من الشهادة‌

[١] المبسوط ٨: ٢٤٧.

[٢] الكافي في الفقه: ٤٤١.

[٣] السرائر ٢: ١٤٦.

[٤] في «ص» و الطبعة الحجرية: بمقدار نصيبه. و ما أثبتناه من المصدر، علما بأنّ اللفظ لم يرد في «ب» لسقوطها فيها.