ثمَّ روى- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: في رجل مات و ترك جارية و مملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية و أنّ الحبل منه، قال: «تجوز شهادتهما و يردّا عبدين كما كانا» [٢].

ثمَّ قال: فلا ينافي ما قدّمناه من أنّ شهادة المملوك لا تقبل لمولاه و لا عليه، لأنّ الشهادة إنّما جازت في الوصيّة خاصّة، و جرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنّها تقبل [فيها] [٣] و لا تقبل فيما عداها، و ذلك عند عدم المسلمين [٤].

ثمَّ تأوّل قوله عليه السلام: «إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» [٥].

بالحمل على أنّه إذا كان أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته [٦].

و هذا تصريح منه في هذا الكتاب بالمنع من قبول شهادة العبد لمولاه و عليه، و كذا قال في (التهذيب) [٧].

و استدلّ السيّد المرتضى: بإجماع الطائفة.

ثمَّ قال: و لا اعتبار بمن شذّ أخيرا عنها، و ظواهر آيات الشاهدة في الكتاب، مثل قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٨] و هو عام في العبيد إذا كانوا عدولا و غيرهم، و لا يلتفت إلى ما يروى ممّا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية‌

[١] الاستبصار ٣: ١٥- ١٧.

[٢] الاستبصار ٣: ١٧/ ٥٠.

[٣] أضفناها من المصدر.

[٤] الاستبصار ٣: ١٧ ذيل الحديث ٥٠.

[٥] الاستبصار ٣: ١٨/ ٥١.

[٦] الاستبصار ٣: ١٨ ذيل الحديث ٥١.

[٧] التهذيب ٦: ٢٥١ ذيل الحديث ٦٤٣.

[٨] الطلاق: ٢.