و الشيخ- رحمه الله- تبع الرواية التي رواها الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها» [٢].

و عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه، قال: «نعم» و عن شهادة الرجل لامرأته، قال: «نعم» و المرأة لزوجها، قال: «لا، إلّا أن يكون معها غيرها» [٣].

و الجواب: المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين.

مسألة ٨٦: اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين‌

و واسطة.

أمّا أحد الطرفين: فهو المنع من قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا، و هو قول أبي علي بن الجنيد.

و احترزنا بالحرّ عن العبد، فإنّه قبل شهادة العبد على مثله، و بالمؤمنين عن الكفّار، فإنّه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل.

و أطلق ابن أبي عقيل المنع، فقال: لا تجوز شهادة العبيد و الإماء في شي‌ء من الشهادات. و هذا أعمّ إطلاقا في المنع من ابن الجنيد.

الثاني: القبول مطلقا، و قد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد- رحمه الله- عن بعض علمائنا ذلك [٤].

و أمّا الواسطة: فقد اختلف علماؤنا، فقال الشيخ في (النهاية): تقبل شهادة العبيد لساداتهم و على غير ساداتهم و لهم، و لا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم [٥]. و هو قول شيخنا المفيد- رحمه الله- و السيّد المرتضى و سلّار‌

[١] الكافي ٧: ٣٩٣/ ١، التهذيب ٦: ٢٤٨/ ٦٣٢.

[٢] الكافي ٧: ٣٩٢/ ١، التهذيب ٦: ٢٤٧/ ٦٢٧.

[٣] التهذيب ٦: ٢٤٧/ ٦٢٩.

[٤] شرائع الإسلام ٤: ١٣١.

[٥] النهاية: ٣٣١.