و قول شيخنا في (نهايته): و تقبل شهادة من يلعب بالحمام، غير واضح، لأنّه سمّاه لاعبا، و اللعب بجميع الأشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه، فكيف تقبل شهادته؟! و إنّما أورد لفظ الحديث إيرادا لا اعتقادا و إن كان المقصود باللعب ما ذكرناه، و هو اتّخاذها للأنس و حمل الكتب دون اللعب [١].

و الوجه: أنّ اللعب بذلك مكروه.

لنا: الأصل الجواز.

و ما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [٢]. و لو كان اللعب فسقا، استحال التقييد بذلك.

و بهذا الإسناد، قال: سمعته يقول: «لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام» [٣].

مسألة ٨٤: قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على الأب [٤].

و به قال ابنا بابويه [٥] و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٦].

و قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية في هذه الأعصار- و إن روي لها وفاق قديم- القول بجواز شهادة ذوي الأرحام و القرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد، إلّا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه: من أنّه لا تجوز شهادة الولد على الوالد و إن جازت شهادته له [٧].

و هذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا.

[١] السرائر ٢: ١٢٤.

[٢] التهذيب ٦: ٢٨٤/ ٧٨٤.

[٣] التهذيب ٦: ٢٨٤/ ٧٨٥.

[٤] المقنعة: ٧٢٦، النهاية: ٣٣٠، المبسوط ٨: ٢١٩، الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤٤.

[٥] المقنع: ١٣٣، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦١.

[٦] المراسم: ٢٣٢، المهذّب ٢: ٥٥٨، الوسيلة: ٢٣١، السرائر ٢: ١٣٤.

[٧] الانتصار: ٢٤٤.