مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٧

و قال أبو الصلاح: تقبل شهادة الأعمى و الخصيّ و الخنثى و الأصمّ إذا تكاملت شروط العدالة فيهم [١]. و لم يشترط الأخذ بأوّل قولهم.

و قال ابن إدريس: لا بأس بشهادة الأصمّ، و قد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بثانيه [٢]. و هو يدلّ على استضعاف ذلك.

و الوجه: القبول مطلقا، كما قاله أبو الصلاح.

لنا: عموم قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٣].

و لأنّ المناط العدالة.

و لأنّها المثمرة للظنّ المناسب لقبول الشهادة.

احتجّ الشيخ: بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شهادة الأصمّ في القتل، قال: «يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بالثاني» [٤].

و الجواب: في الطريق سهل بن زياد، و هو ضعيف.

و أيضا القول بالموجب، فإنّ الثاني إن كان منافيا للأول، ردّت شهادته فيه، لأنّه رجوع عمّا شهد به أوّلا، فلا تقبل، و إن لم يكن منافيا، كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا.

مسألة ٨٢: قال الشيخ في (النهاية): الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثمَّ أقام الشهادة و هو عدل، قبلت شهادته [٥].

و أطلق.

و قال ابن إدريس: الفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور- ما خلا الطلاق- ثمَّ أقام الشهادة و هو عدل، قبلت شهادته، و كذلك الكافر.

و استثنينا الطلاق، لأنّ جميع ما يشهد به الشاهد المراعى في العدالة و القبول الشهادة وقت الأداء دون وقت التحمّل إلّا الطلاق، فإنّه يحتاج إلى العدالة وقت‌

[٢] السرائر ٢: ١٢٣.

[٣] الطلاق: ٢.

[٤] الكافي ٧: ٤٠٠ (باب شهادة الأعمى و الأصم) الحديث ٣، التهذيب. ٦: ٢٥٥/ ٦٦٤.

[٥] النهاية: ٣٢٧.